القانون

العنوان : الحبس المؤقت
المؤلف : مزيد بن إبراهيم المزيد

الحبس المؤقت
بحث مقدم للندوة العدلية 
والتي ستعقد في 14 – 15 /11/1427هـ
القصيم _ بريدة

إعداد
الدكتور / مزيد بن إبراهيم المزيد

P
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...وبعد،
    فإن من كمال الشريعة الإسلامية، عنايتها بكل ما يحفظ الأمن ويردع المجرمين، ولذا قررت مجموعة من العقوبات بحسب نوع الجريمة وخطرها على أمن المجتمع، ومن هذه العقوبات ((عقوبة الحبس))، وسنتحدث عن جانب من الأحكام المتعلقة به، وهو موضوع ((الحبس المؤقت)).

    وسينتظم الحديث عن موضوعنا هذا في ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الحبس ، ودليل مشروعيته0
المطلب الثاني : أنواع الحبس 0
المطلب الثالث : الحبس المؤقت0

    
المطلب الأول
تعريف الحبس ، ودليل مشروعيته0
وفيه مسألتان
المسألة الأولى : تعريف الحبس في اللغة والاصطلاح.
الحبس في اللغة :-
     " المنع من الحركة (1)، ضد التخلية (2).
الحبس في الاصطلاح الشرعي : - 
    عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الحبس بأنه " تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه". (3).

وفي معنى الحبس : -
    السّجن، وهو بفتح السين بمعنى الحبس (4)، وبكسرها المكان الذي يحبس فيه الإنسان، وفي التنزيل : " {قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ } (5)، قرئ بالفتح على المصدر، وبالكسر على الموضع (6).
الحبس في النظام : -
    عرفه النظام بأنه" عقوبة تعزيرية يُحكم بها شرعاً، أو توقعها الجهة المختصة ، ذات الولاية بالفصل في دعاوى جزائية" (7).
المسألة الثانية : مشروعية الحبس 
    الحبس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وتفصيل ذلك كما يلي :
1 – قول الله تعالى {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ } (8) .
    قال القرطبي " وهذه الآية أصل في حبس من وجب عليه الحق" (9).
ووجه الدلالة : أن الآية دلت على توقيفِ الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما، وهذا نصٌ في جواز الحبس (10).
2 – ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: " أن النبي – صلى الله عليه وسلم – حبس رجلاً في تهمة" (11).
ووجه الدلالة : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – وقع منه الحبس، وفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – دليل على مشروعيته.
3 – ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – بعث خيلاً قِبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : " ما عندك يا ثمامة؟ فقال : عندي خير يا محمد...الحديث "، وفيه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – تركه مربوطاً مدةً تزيد على يومين، ثم أمر بإطلاقه (12).
    قال النووي : " وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه" (13).
    وترجم له البخاري : " باب الربط والحبس في الحرم" (14).
ووجه الدلالة : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أبقى ثمامة محبوساً مدة تزيد على يومين، وهذا دليل على مشروعية الحبس، ولو كان الحبس غير جائز لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بإطلاقه (15).
4 – الإجماع، وقد أجمع الصحابة فمن بعدهم على مشروعية الحبس. (16).
    قال الشوكاني : " الحبس وقع في زمن النبوة، وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن، في جميع الاعصار والأمصار من دون إنكار" (17).

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.