ليس لدي إحصائيةٌ رسميةٌ بعددِ المحكومين بالقتلِ تعزيراً في قضايا تهريبِ المخدراتِ في السعودية، لكنَّ معلوماتٍ أوليةٍ غيرِ مؤكدة تذكر أنَّ العددَ ليس قليلاً ومرشحاً للازدياد في الفترةِ القادمةِ، بل قد يصلُ إلى الآلافِ بعدما أيَّدت لجنةُ الشؤون ِالإسلاميةِ والقضائيةِ بمجلسِ الشورى تعديلَ مجلسِ الوزراءِ للمادةِ العاشرةِ بحذفِ شرطِ «إجماع» قضاةِ المحكمةِ العليا في قضايا عقوبةِ القتلِ تعزيراً؛ حيث كان نص المادة: (الأحكامُ الصادرةُ من محكمةِ الاستئنافِ أو المؤدية منها بالقتلِ أو الرجم أو القطعِ أو القصاص في النفسِ أو فيما دونها لا تكونُ نهائيةً إلا بعد تأييدها من المحكمةِ العليا ولا يكونُ تأييدُها لعقوبةِ القتلِ تعزيراً إلا بالإجماع).
وبصراحة لم تكن اللجنةُ في هذا التعديلِ مقنعةً عندما بررت هذا: (بما دلت عليه المدوناتُ الفقهيةُ من عدمِ وجودِ اشتراط ِتحققِ الإجماعِ للحكمِ بذلك، إضافةً إلى ما يترتب على بقاء هذه الفقرة من تعطيلِ الحكمِ بالقتل تعزيراً وخاصة في قضايا تهريبِ وترويجِ المخدرات وقضايا أمن الدولة)، فلست أدري أيهما أولى بالترجيح أن تُعطَل الحدودُ بالشبهاتِ أم تُقام بالشبهات؟! وقبل أن يأتيَني أحد الغيورين مذكراً إياي بخطرِ المخدراتِ وأهميةِ إنفاذِ حكمِ اللهِ، أو يتهمني بعدمِ التمييزِ بين أحكامِ الحدودِ والتعزيرِ، أود أن أطمئنَه أني والله أعرفُ ذلك مقدراً له غيرته التي مهما بلغت فلن تصلَ إلى غيرةِ الفاروقِ رضي الله عنه حين قال: (لئن أعطِّل الحدودَ بالشبهاتِ أحب إليَّ من أن أقيمَها بالشبهات)، وهو من أوقف حدَ السرقةِ عامَ الرمادة، وإنَّي مع كاملِ احترامي لفقه ذلك الغيورِ وعلمِه فلا أعتقدُ أنه بأفقه من أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالت: (ادرءوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإذا وجدتم للمسلمِ مَخْرَجاً فَخَلّوا سبيلَه، فإن الإمامَ إذا أخطأ في العفوِ خيرٌ مِن أن يُخطئ في العقوبة)، كما أنَّ الذين قالوا بأن شرطَ الإجماعِ يؤدي إلى تعطيلِ الحكمِ بالقتلِ تعزيراً إنما يرددون ذاتَ الشبهةَ التي قالها بعضُ المتعطشين للدماءِ من أنَّ إعمالَ قاعدةِ «درء الحدودِ بالشبهات» يؤدي إلى تعطيلِ الحدود، مع أنَّ هذه القاعدةَ معمولٌ بها في كلِّ الدساتيرِ الوضعيةِ باستبدالِ اللفظ فقط (المتهم بريءٌ إلى أن تثبت إدانته)، كما أنها تقوَّي الأدلةَ فلا يُدان المتهمُ إلا بأدلةٍ ثابتةٍ ثبوتاً قطعياً، وفي ذلك تبيانٌ بأن الشريعةَ الإسلاميةَ راعت حقوقَ الإنسانِ بأعلى درجاتها.
كذلك فقاعدة: (درء الحدودِ بالشبهات) ليست خاصةً بالحدودِ بل تشمل قضايا التعزيرِ والقصاصِ أيضاً، و لعلَّ تطبيقَها في حالاتِ التعزير أولى من تطبيقِها في حالاتِ الحدود والقصاص، لأن الأصلَ في التعزيرِ ألا يبلغ حدَ القتلِ في حالٍ من الأحوال، وإن كان بعضُ الفقهاءِ قد ذهبَ إلى جوازِ القتلِ تعزيراً في جرائم معينةٍ بشروطٍ محددة، لذلك فإنَّ رغبتَنا في مكافحةِ المخدراتِ ومعرفتَنا بآثامِها وخطورةِ تهريبِها وترويجِها لا تدعونا إلى أن نتساهلَ في قضيةِ سفكِ الدماء، لدرجة أن يتمَ إنفاذُ الأحكامِ دون إجماعٍ من قضاةِ المحكمةِ العليا، فمعنى عدم وجود الإجماع أنَّ الحكمَ فيه شبهة، خصوصاً أن بعضَ المهربين صغارٌ في العشرينيات وما دونها، وقد لا يكون لديهم سوابقٌ في الأصل، لكن تجاراً كباراً قد تمترسوا خلفهم مستغلين ظروفهم المادية والاجتماعية والثقافيةِ فأغروهم بأن يسيروا في هذا الطريقِ الآثم، من غير معرفتِهم بعقوبةِ مهربِ المخدرات، والمشكلةُ أنَّ بعضَ الفضلاء يحاولُ إقناعَهم بالإقرارِ على سبيلِ قبولِ التوبة، أو على سبيل تخفيفِ العقوبة، خلافاً لمنهجِ نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام الذي قال لمن جاءه مقراً بالزنا: (لعلك قبَّلتَ، أو غمزتَ، أو نظرت) مستوثقاً منه وعارضاً عليه الشبهات التي تدفع الحدَ عنه.
إنني أرجو أن تُعادَ المادةُ العاشرةُ إلى صياغتِها الأولى على الأقل إبراءً للذمة واحتراساً من الإسرافِ في القتل، فإني والله أستغربُ أنَّ هذا التعديلَ لم يأخذ حقَه من الحوارِ والمحاججةِ والتوقف ولم يُقابل بالمعارضةِ الصارمةِ من قبل بعض الشرعيين وجمعيةِ حقوقِ الإنسانِ في السعودية، مع أنَّه يتعلق بقضيةٍ خطيرةٍ يترتب عليها إزهاق للأرواح من المرة الأولى ودون النظر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فبعضُ المتهمين جهلةٌ لا يعرفون الحكمَ وليس لهم من يتابع قضاياهم أو يوكِّل محامين يتولون الدفاع عنهم، فإن من هرَّب وقاومَ رجالَ الأمنِ ليس كمن هرَّب وتعاون، ومن سرق ليستكثر ليس كمن سرق ليسُدَّ جوعَه.

طريقة القتل تعزيرا في الاسلام

القتل تعزيرا كم ضربه بالسيف

كيفية القتل التعزير

كيف يكون التعزير بالقتل

كيف هو القتل تعزيرا

طريقة تنفيذ القصاص تعزيرا

معنى التعزير لغة واصطلاحا

القتل تعزيرا لسلمان العودة

مسائل الاجماع

امثلة على الاجماع

تعريف الاجماع والقياس

أهمية الإجماع في الوقت الحاضر

مسائل اجمع عليها العلماء

اختلاف العلماء في حجية الاجماع

تعريف مستند الاجماع

بحث عن الاجماع في اصول الفقه pdf