كتاب الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيقكتب إسلامية

كتاب الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق

مقدمة عن الموضوع : أ‌- مشكلة الدراسة : لقد أناط ولي الأمر بهيئة الرقابة والتحقيق من خلال أنظمة متعددة سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام ، وما يترتب على ذلك من عقوبات تأديبية ، كما جعل لها ولاية التحقيق والادعاء في جرائم معينة ، وهي "جرائم التزوير والرشوة والاختلاس" ، وعلى هذا الأساس فأعضاء الهيئة يقومون بمهمتين أساسيتين هما : أولاً : سلطة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام ، ومن ثم الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة التأديبية . ثانياً : سلطة التحقيق الجنائي في جرائم التزوير والرشوة والاختلاس ، وبعد ذلك الادعاء لدى جهة الاختصاص القضائي في هذه الجرائم . وللقيام بهاتين المهمتين يوجد في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق فرعان : أحدهما يتولى مسؤولية التحقيق ، والآخر يختص بالادعاء ، أفهل يمكن الجمع بين هاتين المهمتين ، فيتولى الادعاء من تولى التحقيق في القضية ، أم لا بد من الفصل بينهما ؟ ومن هنا نجد أن يثور جدل قانوني حول هذه القضية ، فهل يجب الفصل بين العملين كما يرى ذلك بعض علماء القانون ، معللين ذلك بالقول بأنه من غير المناسب تمكين المحقق من أن يقوم بالادعاء ، لأنه من خلال قيامه بالتحقيق قد كون رأياً عن مدى إذناب المتهم مما يجعله خصماً منحازاً لرأيه ، وبالتالي غير منفتح الذهن لأي احتمالات أخرى ، ويخشى أن يكون هذا الانحياز غير قائم على أسباب موضوعية ، فيؤدي إلى قبول بالاتهام جزافاً ، وهو أمر يمكن تلافيه بالفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ، ولكن اتجاهاً قانونياً آخر يرى خلاف ذلك ، وينظر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية على أساس أنها الجهة القانونية التي تتولى التحقيق في الاتهامات وتكوين رأي عنها ، وعلى ضوء هذا الرأي يتحدد الموقف من القضية إما بحفظها أو بإعداد قرار اتهام ثم المرافعة أمام المحكمة المختصة ، ولما كانت النيابة تعد وحدة واحدة لا تتجزأ بحيث يستطيع أي عضو فيها أن يكمل عمل بدأ غيره ويسير فيه ، لذا فليس هناك ما يوجب الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالعلاقة بين سلطة التحقيق وسلطة الإدعاء في اختصاصات الهيئة ، وتحقيق موقف الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية من ذلك الجدل القانوني .
حميدان عبدالله محمد الحميدان - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق ❝ الناشرين : ❞ مجلة العدل ❝ ❱
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

وصف الكتاب : مقدمة عن الموضوع :
أ‌- مشكلة الدراسة : لقد أناط ولي الأمر بهيئة الرقابة والتحقيق من خلال أنظمة متعددة سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام ، وما يترتب على ذلك من عقوبات تأديبية ، كما جعل لها ولاية التحقيق والادعاء في جرائم معينة ، وهي "جرائم التزوير والرشوة والاختلاس" ، وعلى هذا الأساس فأعضاء الهيئة يقومون بمهمتين أساسيتين هما :
أولاً : سلطة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام ، ومن ثم الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة التأديبية .
ثانياً : سلطة التحقيق الجنائي في جرائم التزوير والرشوة والاختلاس ، وبعد ذلك الادعاء لدى جهة الاختصاص القضائي في هذه الجرائم .
وللقيام بهاتين المهمتين يوجد في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق فرعان : أحدهما يتولى مسؤولية التحقيق ، والآخر يختص بالادعاء ، أفهل يمكن الجمع بين هاتين المهمتين ، فيتولى الادعاء من تولى التحقيق في القضية ، أم لا بد من الفصل بينهما ؟ ومن هنا نجد أن يثور جدل قانوني حول هذه القضية ، فهل يجب الفصل بين العملين كما يرى ذلك بعض علماء القانون ، معللين ذلك بالقول بأنه من غير المناسب تمكين المحقق من أن يقوم بالادعاء ، لأنه من خلال قيامه بالتحقيق قد كون رأياً عن مدى إذناب المتهم مما يجعله خصماً منحازاً لرأيه ، وبالتالي غير منفتح الذهن لأي احتمالات أخرى ، ويخشى أن يكون هذا الانحياز غير قائم على أسباب موضوعية ، فيؤدي إلى قبول بالاتهام جزافاً ، وهو أمر يمكن تلافيه بالفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ، ولكن اتجاهاً قانونياً آخر يرى خلاف ذلك ، وينظر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية على أساس أنها الجهة القانونية التي تتولى التحقيق في الاتهامات وتكوين رأي عنها ، وعلى ضوء هذا الرأي يتحدد الموقف من القضية إما بحفظها أو بإعداد قرار اتهام ثم المرافعة أمام المحكمة المختصة ، ولما كانت النيابة تعد وحدة واحدة لا تتجزأ بحيث يستطيع أي عضو فيها أن يكمل عمل بدأ غيره ويسير فيه ، لذا فليس هناك ما يوجب الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالعلاقة بين سلطة التحقيق وسلطة الإدعاء في اختصاصات الهيئة ، وتحقيق موقف الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية من ذلك الجدل القانوني .

للكاتب/المؤلف : حميدان عبدالله محمد الحميدان .
دار النشر : مجلة العدل .
سنة النشر : 2001م / 1422هـ .
عدد مرات التحميل : 9054 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الخميس , 30 أغسطس 2018م.
حجم الكتاب عند التحميل : 2 ميجا بايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

القانون

 

الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق 

إعداد : الدكتور حميدان عبدالله محمد الحميدان


مقدمة  عن  الموضوع  :
أ‌- مشكلة الدراسة : لقد أناط ولي الأمر بهيئة الرقابة والتحقيق من خلال أنظمة متعددة سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف العام ، وما يترتب على ذلك من عقوبات تأديبية ، كما جعل لها ولاية التحقيق والادعاء في جرائم معينة ، وهي "جرائم التزوير والرشوة والاختلاس" ، وعلى هذا الأساس فأعضاء الهيئة يقومون بمهمتين أساسيتين هما :
أولاً : سلطة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظف العام ، ومن ثم الادعاء أمام الجهة القضائية المختصة بالمحاكمة التأديبية .
ثانياً : سلطة التحقيق الجنائي في جرائم التزوير والرشوة والاختلاس ، وبعد ذلك الادعاء لدى جهة الاختصاص القضائي في هذه الجرائم . 
وللقيام بهاتين المهمتين يوجد في وكالة الهيئة لشؤون التحقيق فرعان : أحدهما يتولى مسؤولية التحقيق ، والآخر يختص بالادعاء ، أفهل يمكن الجمع بين هاتين المهمتين ، فيتولى الادعاء من تولى التحقيق في القضية ، أم لا بد من الفصل بينهما ؟ ومن هنا نجد أن يثور جدل قانوني حول هذه القضية ، فهل يجب الفصل بين العملين كما يرى ذلك بعض علماء القانون ، معللين ذلك بالقول بأنه من غير المناسب تمكين المحقق من أن يقوم بالادعاء ، لأنه من خلال قيامه بالتحقيق قد كون رأياً عن مدى إذناب المتهم مما يجعله خصماً منحازاً لرأيه ، وبالتالي غير منفتح الذهن لأي احتمالات أخرى ، ويخشى أن يكون هذا الانحياز غير قائم على أسباب موضوعية ، فيؤدي إلى قبول بالاتهام جزافاً ، وهو أمر يمكن تلافيه بالفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام ، ولكن اتجاهاً قانونياً آخر يرى خلاف ذلك ، وينظر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية على أساس أنها الجهة القانونية التي تتولى التحقيق في الاتهامات وتكوين رأي عنها ، وعلى ضوء هذا الرأي يتحدد الموقف من القضية إما بحفظها أو بإعداد قرار اتهام ثم المرافعة أمام المحكمة المختصة ، ولما كانت النيابة تعد وحدة واحدة لا تتجزأ بحيث يستطيع أي عضو فيها أن يكمل عمل بدأ غيره ويسير فيه ، لذا فليس هناك ما يوجب الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالعلاقة بين سلطة التحقيق وسلطة الإدعاء في اختصاصات الهيئة ، وتحقيق موقف الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية من ذلك الجدل القانوني .

الجمع أو التفريق بين سلطتي الادعاء والتحقيق. دراسة مقارنة pdf 


 



نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق
حميدان عبدالله محمد الحميدان
حميدان عبدالله محمد الحميدان
Humaidan Abdullah Muhammad Al Humaidan
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الجمع أو التفريق بين سلطتي الأدعاء والتحقيق ❝ الناشرين : ❞ مجلة العدل ❝ ❱.



كتب اخرى في قوانين الشريعة الاسلامية

الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية PDF

قراءة و تحميل كتاب الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية PDF مجانا

الجريمة المنظمة بين الفقه الإسلامي والتشريعات العربية PDF

قراءة و تحميل كتاب الجريمة المنظمة بين الفقه الإسلامي والتشريعات العربية PDF مجانا

الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في التشريع الإسلامي والقانون الجنائي PDF

قراءة و تحميل كتاب الجريمة المنظمة وسياسة المكافحة في التشريع الإسلامي والقانون الجنائي PDF مجانا

الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي PDF

قراءة و تحميل كتاب الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي PDF مجانا

الجِنَايَاتُ المُخْتَلَفُ فِي تَحَمُّلِ العَاقِلَةِ لَهَا فِي الفِقْهِ الإسْلامِي -دِرَاسَةٌ مُقَارَنَة PDF

قراءة و تحميل كتاب الجِنَايَاتُ المُخْتَلَفُ فِي تَحَمُّلِ العَاقِلَةِ لَهَا فِي الفِقْهِ الإسْلامِي -دِرَاسَةٌ مُقَارَنَة PDF مجانا

الجناية علي الأطراف في الفقه الإسلامي PDF

قراءة و تحميل كتاب الجناية علي الأطراف في الفقه الإسلامي PDF مجانا

الجناية علي الأعضاء المعيبة PDF

قراءة و تحميل كتاب الجناية علي الأعضاء المعيبة PDF مجانا

الجناية علي العقل في ضوء الشريعة الإسلامية PDF

قراءة و تحميل كتاب الجناية علي العقل في ضوء الشريعة الإسلامية PDF مجانا

المزيد من كتب علوم القرآن في مكتبة كتب علوم القرآن , المزيد من كتب إسلامية متنوعة في مكتبة كتب إسلامية متنوعة , المزيد من إسلامية متنوعة في مكتبة إسلامية متنوعة , المزيد من كتب الفقه العام في مكتبة كتب الفقه العام , المزيد من كتب التوحيد والعقيدة في مكتبة كتب التوحيد والعقيدة , المزيد من مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف في مكتبة مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف , المزيد من كتب أصول الفقه وقواعده في مكتبة كتب أصول الفقه وقواعده , المزيد من التراجم والأعلام في مكتبة التراجم والأعلام , المزيد من السنة النبوية الشريفة في مكتبة السنة النبوية الشريفة
عرض كل كتب إسلامية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية المعلومات , اقرأ المزيد في مكتبة المناهج التعليمية والكتب الدراسية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص والروايات والمجلّات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب والموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص ومجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأسرة والتربية الطبخ والديكور , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم واللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي
جميع مكتبات الكتب ..