كتاب الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية

الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية - دراسة مقارنة - بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية إعداد الطالب: عبدالرحمن بن صالح بن عبدالعزيز اليحيى إشراف د / ناصر بن محمد الجوفان 1424 - 1425هـ المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فإن ولاية القضاء من أهم الولايات في الدولة الإسلامية ، وسلطة القاضي من أعلى السلطات فيها ، والناظر في المنظومة القضائية للدولة الإسلامية يجد أنها تحوي مجموعة كبيرة من الأحكام الإجرائية والموضوعية التي ما زال القضاة يسيرون على منهاجها ويعملون بمقتضاها . ولقد قام المنظم السعودي باستحداث أنظمة مقننة تنظّم سير الدعوى في المحاكم السعودية معتمدا في سن تلك الأنظمة على نصوص الكتاب والسنة والاجتهادات المعتبرة بما لا يخالف نصوص الوحيين ، ومن تلك الأنظمة القضائية نظام الإجراءات الجزائية وقد رغبت البحث في بعض مواد هذا النظام بحثاً مقارنا فوقع اختياري على المواد الخاصة بتمييز الأحكام القضائية ، وقد آثرت أن يكون عنوان هذا البحث هو : [الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية] - دراسة مقارنة - ويعتبر الاعتراض على الحكم ونقضه من الأمور المشروعة ومما يدل على ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : (بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك أنت ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود – عليهما السلام – فأخبرتاه فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل – يرحمك الله – هو ابنها ، فقضى به للصغرى)( ) فسليمان - عليه السلام – نقض حكم داود لما رأى الحق في غيره وقضى بالطفل للصغرى . المحتويات : الموضوع الصفحة المـقـدمـة 1 التمهيد 12 المبحث الأول : تعريف الاعتراض 13 المطلب الأول : تعريف الاعتراض لغة 14 المطلب الثاني : تعريف الاعتراض شرعاً 16 المطلب الثالث : تعريف الاعتراض في النظام 18 المبحث الثاني : تعريف الحكم 20 المطلب الأول : تعريف الحكم لغة 21 المطلب الثاني : تعريف الحكم شرعاً 23 المطلب الثالث : تعريف الحكم في النظام 26 المبحث الثالث : تعريف النقض 28 المطلب الأول : تعريف النقض لغة 29 المطلب الثاني : تعريف النقض شرعاً 31 المطلب الثالث : تعريف النقض في النظام 34 المبحث الرابع : تعريف التمييز 36 المطلب الأول : تعريف التمييز لغة 37 المطلب الثاني : تعريف التمييز شرعاً 39 المطلب الثالث : تعريف التمييز في النظام 41 المبحث الخامس : مشروعية الاعتراض على الحكم ونقضه 43 المطلب الأول:مشروعية الاعتراض على الحكم ونقضه44 المطلب الثاني:الجهة المختصة بتمييز الأحكام القضائية 51 الفصل الأول : أنواع الأحكام من حيث التمييز وعدمه 53 المبحث الأول : أنواع الأحكام من حيث التمييز وعدمه في الفقه الإسلامي 54 المبحث الثاني : أنواع الأحكام من حيث التمييز
-
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.