أصلُ هذا الكتابِ جوابٌ لشبهةٍ رددَها أحدُهم مفادُها باختصارٍ أن الإباضيةَ لا يحتجونَ بالسنةِ النبويةِ وأنها لا تندرجُ معهم ضمنَ مصادرِ التشريعِ؛ ليأتيَ الجوابُ مطولا مشتملًا على أربعة محاور:

المحورُ الأولُ أكدَ أنَّ الإباضيةَ يعتبرون السنةَ مصدرا ثانيا أساسيا من مصادرِ التشريعِ بعدَ القرآنِ الكريمِ وقد تأتي السنةُ مبينةً لمجملِ القرآنِ وقد تأتي مبتدئةً بتشريعٍ غيرِ موجودٍ بهِ، وينقلُ ويستشهدُ على ذلك بنصوصٍ كثيرةٍ عن علماءِ الإباضيةِ المتأخرينَ منهم والمتقدمينَ بدءًا من الإمامِ جابر وانتهاءً بالمحققِ سعيد الخليلي رضوانُ الله عليهم، هذه النقولُ تبينُ مقدارَ احترامِهم واعتمادِهم على السنةِ النبويةِ وثقلَها في فقهِهم واجتهادِهم.

المحورُ الثاني عن منهجِ الإباضيةِ في الحكمِ على الروايةِ، فصحةُ السندِ ليست كافيةً للحكمِ على صحةِ الروايةِ، فقدْ يحكمونَ على عدمِ صحةِ الروايةِ إذا ما كانَ في المتنِ من : وصفِ الله (تعالى) بنقائصِ خلقِه، وما كان فيه تشكيكٌ في ثبوتِ القرآنِ، وما كان مشتملًا على الطعنِ في شمائلِ الحضرةِ النبويةِ، ورابعا ما يؤدي إلى اتهامِ أصحابه بتمردِهم على أوامرِه.

المحورُ الثالثُ ناقشَ من يسعى إلى (تجسيمِ) المولى بأنهم يتهمونَ زاعمين الإباضيةَ بإنكارهم لحجيةِ السنة وهم بذاتهم يثبتونَ رواياتٍ فيها تشبيهٌ للمولى بخلقِه ويردون رواياتٍ لعدمِ موافقتِها معتقدَهم.
لينتهيَ المحورُ الرابعُ والأخيرُ في الاشتدادِ بالنكيرِ على العقلانيةِ وأن البعضَ يحسبُهم من الإباضيةِ وهم منهم براءُ.