إن الفقه في الدين من أهم الواجبات وأشرف العلوم وهو أمارة من أمارات التوفيق من الله للعبد وهذا ما سعى إليه سلفنا الصالح واهتموا به إلى يومنا هذا .

و موضوع الفقه :

هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها إما فعلاً كالصلاة، أو تركاً كالغضب، أو تخييراً كالأكل .

والمكلفون هم : البالغون العاقلون الذين تعقلت بأفعالهم التكاليف الشرعية .

والفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية بالفعل أو تهيأ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على محدث، ولا على مفسر، ولا متكلم ونحوي ونحوهم

أحكام العيدين

قال الله تبارك وتعالى فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

1 - عن زيد بن اسلم عن ابيه قال
كنت اجلد عند عمر بن الخطاب ولائد زنين ولم يحصن حد المملوكة خمسين سوطا

2 - حدثنا ابو ثابت قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس
عن ابن شهاب قال في مملوك زني عليه حد خمسين احصن او لم يحصن وحد الامة التي احصنت في كتاب الله نصف ما على المحصنة التي لم تتزوج وهي خمسون جلدة وحد الامة
(1/67)

التي لم تحصن مثل ذلك سنة واحدة وحد العبد مثل ذلك سنة واحدة
قال الله تبارك وتعالى ياايها الذين ءامنوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

3 - حدثنا عمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن هند عن عكرمة
ان ابن عباس كان يكره ان يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه ان كرهته فرد معه درهما فقال هذا مما قال الله لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

4 - حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن عيسى قال حدثنا ابن ابي نجيح
عن مجاهد في قول الله عن تراض منكم في تجارة او بيع او عطاء احد احدا
(1/68)

قال القاضي كل شئ حرمه الله جل وعز القمار ومن البيوع الفاسدة فهو من اكل المال بالباطل لان المقامر يقول لصاحبه ان كان كذا فهو كذا وان لم يكن كذا فهو كذا وكذا وكذلك البيع الفاسد من الغرر لانه يبتع صاحبه البيع الذي فيه غرر فان سلم عليه المشتري وان لم يسلم عليه البائع
واما الربا فان فساده ليس من وجه القمار والغرر ولكنه اخذ من صاحبه عوضا للتاخير الذي لم يجعل الله له ثمنا او العوض الذي نحو منفعة او ماشابه ذلك
قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما